اللجنة القضائية اللبنانية تستأنف تحقيقاتها بشأن المفقودين في السجون السورية

أعلنت مصادر قضائية لبنانية أن اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملف المفقودين في السجون السورية قد استأنفت عملها بعد الحصول على معطيات جديدة، خاصة بعد تحرير عدد من المعتقلين في سجن صيدنايا. 

وتركزت التحقيقات على كشف مصير المعتقلين اللبنانيين الذين كانوا موجودين في السجون السورية، بمساعدة إفادات جديدة من معتقلين سابقين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الأحد.

وكشف المصدر عن أن اللجنة، التي يترأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وعضويتها القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت إلى إفادات 8 معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية. 

وأشارت التحقيقات إلى وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في عدة سجون سورية، من بينها سجون المزة، فرع فلسطين، وصيدنايا، بالإضافة إلى سجن تدمر.

تحديد المصير وتحقيق العدالة

وفقاً للمصادر، فقد أدلى بعض المعتقلين بمعلومات مهمة حول وجود لبنانيين كانوا معهم في هذه السجون، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أسمائهم الحقيقية لأن السلطات استخدمت الأرقام بدلاً من الأسماء. 

وأشار المعتقلون إلى أن بعض السجناء الذين قضوا سنوات طويلة في السجون يعانون إعاقات جسدية وعقلية بسبب التعذيب الذي تعرضوا له. بعض من هؤلاء المعتقلين قد تم إعدامهم بعد صدور أحكام ميدانية ضدهم.

وأضاف المصدر أنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات، سترفع اللجنة تقريراً شاملاً إلى كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والدفاع. 

ويتوقع أن يتضمن التقرير كافة المعلومات المتعلقة بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والسجون التي كانوا بها.

محادثات بشأن المفقودين

في إطار مساعي الحكومة اللبنانية للكشف عن مصير المفقودين، أشار المصدر إلى أن القضية ستكون ضمن محادثات رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الأسبوع المقبل. 

وأضاف المصدر أن السلطات السورية معنية بتقديم أي معلومات للبنان حول المفقودين اللبنانيين في سجونها، خاصة أن الحكومة اللبنانية تتعاون مع دمشق في ملف السجناء السوريين في لبنان، حيث تم إنجاز ملفات أكثر من 700 سجين سوري، ما يتيح تسليمهم بمجرد تشكيل لجنة تنسيق سورية.

ومنذ بداية الأزمة السورية، اختفى العديد من المواطنين اللبنانيين في السجون السورية نتيجة القمع والاعتقالات السياسية التي أعقبت اندلاع الحرب. 

وبذلت الحكومة اللبنانية جهودًا كبيرة في محاولة للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، لكن الصعوبات السياسية واللوجستية حالت دون تقديم نتائج ملموسة في هذا الملف الشائك.